به نقل از «مشرق»

نقش دولت و کنگره آمریکا در ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۷۸۲۶

روزنامه نیویورک تایمز درباره ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی تأکید کرد درک ماجرا و رویدادهای مشابه در۱۵ سال گذشته این است که بانک خصوصی واقعی وجود ندارد وبانکداری بخشی از زیرساخت عمومی با تبعات اجتماعی است.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: نیویورک تایمز می‌نویسد: به دنبال ورشکستگی بانک‌های سیلیکون‌ولی، سیگنچر و فرست ریپابلیک، به نظر می‌رسد همه کسانی که در این کار نقش داشتند عملکرد بسیار بدی از خود نشان دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی با وجود اینکه مشکلات بانک سیلیکون‌ولی قبلا به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته بود، ناظران و نهادها کاری نکردنـد. مدیران بانک در اصول اولیه پوشش ریسک در برابر خطر افزایش نرخ بهره شکست خوردند. بانک‌های متوسط‌، از جمله سیلیکون‌ولی‌، موفق به لابی با کنگره و دولت ترامپ شدند تا از برخی مقررات معاف شوند. صاحبان سرمایه‌های خطرپذیر با خروج خود از این بانک وحشت غیرضروری ایجاد کردند که یک موسسه مرکزی و مهم در صنعت خودشان را نابود کرد. فدرال رزرو نیز تورم را برای مدت زیادی نادیده گرفت و زمانی که واکنش شدیدی به این موضوع نشان داد، خود به یک عامل ریسک تبدیل شد.

فکر نمی‌کنم چنین افرادی که پیش از این در بحران‌های مختلف عملکرد خوبی از خود نشان داده‌اند، ناگهان احمق شده باشند. شاید بتوان تحلیل دیگری ارائه داد و گفت تغییر، ما را احمق می‌کند و ما همه در عصر تغییر زندگی می‌کنیم.

ست کلارمن‌، میلیاردر آمریکایی‌، در نامه‌ای به سرمایه‌گذاران در سال ۲۰۲۰ نوشت: ایده نرخ‌های پایین پایدار در همه چیز نفوذ کرده است؛ از جمله تفکر سرمایه‌گذار، پیش‌بینی‌های بازار و انتظارات تورمی. چنین سیاست‌هایی سرمایه‌گذاران را متقاعد کرده که خطر تورمی به خواب زمستانی رفته و به سادگی ناپدید شده است.

فروپاشی سیلیکون‌ولی در واقع به دلیل همان موضوعی است که کلارمن به آن ‌اشاره کرده بود. ورشکستگی این بانک با نرخ بهره پایین برای مدت طولانی در اقتصاد آمریکا بی‌ارتباط نبود. در سال ۲۰۱۵‌، گرگ بکر، عامل بانک سیلیکون‌ولی‌، در شهادتی که به کمیته بانکداری سنا تسلیم کرد، گفت که تنظیم مالی داد- فرانک باید برای بانک‌هایی مانند بانک او تسهیل شوند. بکر هشدار داد که اگر این کار صورت نگیرد، بانک سیلیکون‌ولی احتمالاً باید منابع قابل توجهی را از تامین مالی شرکت‌هایی که در اقتصاد نوآوری ‌اشتغال ایجاد می‌کنند به منظور رعایت استانداردهای احتیاطی پیشرفته و سایر الزامات منحرف کند.

نکته مهم در شهادت بکر این است که او معتقد بود بانک سیلیکون‌ولی ریسک سیستماتیک ایجاد نمی‌کند و جزو بانک‌هایی نیست که از این لحاظ اهمیت دارند. به طور معمول و بر اساس معیار دارایی‌، بانک‌هایی که دارایی ۵۰ میلیارد دلاری یا بیشتر داشته باشند دارای ریسک سیستماتیک هستند؛ یعنی در صورت سقوط یا ورشکستگی آنها، احتمال بروز آشوب و بی‌ثباتی در بازارهای مالی وجود دارد.

البته با وجـود اینکه بانک سیلیکون‌ولی خـود را از نظارت سیاستگذار به عنوان نهاد دارای ریسک سیستماتیک معاف کرد، روشـن نیست که قانون‌گذاران‌، حتی اگر این اتفاق نمی‌افتاد، می‌توانستند مشکلات این بانک را تشخیص دهند. به عنوان مثال در گزارش‌های ۲۰۲۲ به خطرات افزایش نرخ بهره ‌اشاره‌ای نشده بود. پس می‌توان نتیجه گرفت که سیاستگذاران به آنچه ممکن بود رخ دهد آگاه نبودند.

این موضوع یک نکته گسترده‌تر را روشن می‌کند؛ بانکداری شکلی حیاتی از زیرساخت عمومی است که وانمود می‌کنیم یک عمل خصوصی مدیریت ریسک است. مفهوم ریسک سیستماتیک عبارت بود از جدا کردن بانک‌های شبه دولتی (آنهایی که ما نجات می‌دهیم) از بانک‌های خصوصی واقعی که توانایی این را دارند که برای مدیریت بدهی‌مان تنها بمانند. اما درسی که از ۱۵ سال گذشته می‌آموزیم این که بانک خصوصی واقعی وجود ندارد یا حداقل نمی‌دانیم که کدام‌یک خصوصی هستند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت آمریکا بانک سیلیکون ولی کنگره امریکا نیویورک کنگره آمریکا تایمز خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بانک سیلیکون ولی ریسک سیستماتیک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۷۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم